Ibn Rushd Fund for Freedom of Thought

ديوان ابن رشد للفلسفة: حرية التعبير بين الجبهات

يلقى وسم/ هاشتاغ #My Palestinan Sitty، والذي ابتدأته العضو في الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي رشيدة طالب، انتشارًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي: جدتي الفلسطينية. يقوم الكثير من المستخدمين الفلسطينيين في فلسطين والشتات بمشاركة صور جداتهم أو قصصهم على تويتر، إنستجرام وفيسبوك. وقد يتساءل البعض، ما الذي يميز الجدة الفلسطينية عن باقي جدات العالم؟ الحكاية هنا تكمن في تقدير الجدات الفلسطينيات وتكريمهن بطريقة تصل إلى كل العالم لأول مرة. أو كما غردت عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر: "أشاهد الانتشار الواسع ﻟ #My Palestinian Sitty وتغلبني مشاعري حيث ادرك اننا اخيرا نعيد صفة الانسان لشعب طالما ما نزعت عنه انسانيته".

لكن الأمر لا يتعلق بهؤلاء السياسيات الأمريكيات و تغريداتهن فقط؛ فمواطنون في كثير من الدول يواجهون المشكلة ذاتها التي جعلت رشيدة طالب تقرر أخيرًا ألا تقوم بزيارة جدتها في فلسطين: فالطريقة الوحيدة لحصولها على إذن لزيارة جدتها هو أن تصمت وتتوقف تمامًا عن انتقاد إسرائيل أو حتى عن دعم الحركة المناصرة لحقوق الفلسطينيين، التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها، لكونها تعامل، معاملةً جائرةً، جزءًا كبيرًا من السكان المقيمين ضمن حدودها. 

حكومة الولايات المتحدة متبوعة بفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا ودولٍ أخرى، قررت أن تنعت الحركة الآنفة الذكر بمعاداة السامية، رغم أن الكثير من اليهود من حاملي الجنسية الإسرائيلية وغيرها يدعمون الحركة، ويناصرون مطالبها بحياة كريمة وظروف عادلة لجميع سكان المنطقة. وقد فرضت هذه الدول عقوبات شديدة على مواطنين و منظمات، ومن ضمنهم مواطنون يهود، ممن أعلنوا دعمهم للحركة، أو في بعض الحالات، لأنهم لم يبيِّنوا علنًا رفضهم أو إدانتهم للحركة!

إلى جانب السؤل المتعلق بالموقف الذي ينبغي للشخص أن يتخذه في خصوص هذه المسألة، تكمن المشكلة الأكبر في أن اتخاذ هذه الحكومات المنتخبة ديمقراطيًّا إجراءاتٍ – كالمذكورة آنفًا – تهدف إلى إسكات جزء من مواطنيها، وتهميش رأيهم، له تأثيرٌ سلبيٌّ في النظام الليبرالي الديمقراطي في هذه الدول، وهو النظام الذي كافحت هذه الدول طويلًا لترسيخه كنظام حكمٍ.

ماذا يحدث لنظام ديمقراطي عندما تقوم مؤسساته الحاكمة بتكميم أفواه جزءٍ من ناخبيها، عن طريق فرض عقوبات شديدة على المواطنين/ الناخبين الرافضين للحدود المفروضة على حريتهم في التعبير؟ هل يظهر هذا عدم ثقة الحاكمين بقدرة الشعب على قيادة نقاشات حضاريةٍ، فيما يخص القضايا الساخنة؟ هل تظهر هذه الإجراءات عدم رغبة الحاكمين في احترام حقوق الإنسان والاعتراف بها، لكل الأشخاص، من كل الخلفيات والأعراق؟ هل يمكن أن يكون هذا دلالة على تجاهل دولةٍ لماضيها الاستعماري، وتبعاته، ورفضها لمواجهته وعلاجه؟ وما التأثير الممكن لهذا الحظر على مجموعاتٍ عرقيةٍ أخرى، ضمن نظام ديمقراطي، عمومًا؟ وما تأثيره تحديدًا على الفئات التي  يشكك البعض في وجوب احترام الحقوق الإنسانية لأفرادها، ومساواتهم بأفراد أي فئاتٍ أخرى؟ هل تعزز هذه الإجراءات التطرف، بدلًا من المساهمة في إخماده؟

هذه الأسئلة ستكون محل نقاشٍ، حيٍّ و في جو ديمقراطي، في الوقت نفسه، في الجلسة القادمة من ديوان الفلسفة، مع الالتزام بالحد الزمني الدقيق البالغ 3 دقائق لكل محاورٍ، والمحسوب بشكلٍ محايدٍ، عن طريق ساعةٍ رمليةٍ.

لغة النقاش في هذا الديوان ستكون اللغة الالمانية. 

 

سيقوم الصحفي و الكاتب دانييل باكس بإلقاء الخطاب الافتتاحي لهذا الديوان.

سيتم هذا الحدث وفق قاعدة دار تشاتام ( Chatham House rule).

https://en.wikipedia.org/wiki/Chatham_House_Rule

لأغراض توثيقية داخلية سيكون الحدث مسجلًا.

تسرنا رؤيتكم يوم الجمعة، 20 سبتمبر الساعة السابعة مساءً (19:00) في:

 Helle Panke, Kopenhagener Straße 9, Berlin Prenzlauer Berg

بجانب محطة S-Bahn Schönhauser Allee.

نرجو التسجيل لهذه الندوة تحت الرابط

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfStrkVVkHa7vTP9b7OFaTG3-naarLnQmYBfbcKaTijCsqrKA/viewform